وزيرة التنمية المحلية: تكثيف متابعة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات وتوجيه المتحصلات لأعمال الصيانة والنظافة

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس، والتي من بينها الخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح، بجانب مبادرة قانون المحال العامة، بالإضافة إلى ملف المخلفات البلدية ( النظافة الميدانية والتخلص الآمن)، علاوة على ملفات أخرى وهي: التقنين، والتعديات، والمتغيرات المكانية، وملف تسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.

ففيما يتعلق بالخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح، نوهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ضرورة المتابعة اليومية والمحاسبة، من خلال ترتيب المدن والأحياء ترتيبا تنازليا عبر المنظومة، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر الملفات لديها لأكثر من 7 أيام، بجانب توعية المواطنين من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة لتشجيع المواطنين على التقدم بملفاتهم.

وفيما يخص قانون المحال العامة، أوضحت عوض، أن هناك مقترحا بإطلاق مبادرة قومية "لتقنين المحال" لمدة 6 أشهر بمستهدفات رقمية واضحة، على أن يصحبها رقابة مباشرة، من خلال تفعيل خطة زمنية شهرية تعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة الوزراء، بحيث يتم ربط الأداء بالتقييم عن طريق إدراج الملف ضمن مؤشرات الأداء الرسمية وربط تقييم المسئولين بنسبة الإنجاز المحققة.

أما فيما يتعلق بملف التقنين، فأوضحت عوض أنه يتم العمل على الإسراع بالانتهاء من استرداد الأراضي الموجودة ببند منتظر الاسترداد على المنظومة، والتي تم رفض تقنينها، وإعداد مقترح استغلالها لضمان عدم عودة التعدي عليها مرة أخرى.

كما أن هناك حرصا على الرد على شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الخاصة بالمنصة، مع السعي لسرعة الانتهاء من مراحل إجراءات طلبات التقنين المقدمة والتي تشمل ( الفحص ـ المعاينة ـ التسعير ـ الرفع المساحي ـ والبت)، حتى يتم إصدار العقود للطلبات، مع استكمال طلبات التقنين القائمة على المنظومة الإلكترونية للقانون رقم 144 لسنة 2017، طبقا للقانون 168 لسنة 2025، وهناك حرص على إعداد حملات إعلانية للمواطنين بالمحافظات للتقديم على القانون 168 لسنة 2025.