تأجيل الحكم في قضية “فساد وزارة التموين” لجلسة 28 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، تأجيل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة التموين" إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لتقديم إفادات باستكمال سداد المبالغ المالية المستحقة.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين في القضية، عقب تصالح عدد من البدالين التموينيين – بدءًا من المتهم الثامن عشر وحتى المتهم السادس والثلاثين – وسدادهم المبالغ المالية المستحقة إلى خزينة الدولة.

وأوضح دفاع المتهمين أن المحكمة أصدرت قرارها بإخلاء سبيل جميع المتهمين لحين تقديم إفادات من مجلس الوزراء تفيد بالتصالح في القضية وإتمام سداد كافة المبالغ والغرامات الواردة بأوراقها.

وكانت المحكمة قد أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه على ذمة القضية رفقة باقي المتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتَي السكر والزيت التمويني.

وشملت قائمة المتهمين العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – إلى جانب مدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وتواصل المحكمة نظر القضية لحين الفصل النهائي فيها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.