نواب المصري الديمقراطي يرفضون بيان مجلس النواب عن بشأن التطورات الإقليمية: معالجة منقوصة من زاوية واحدة
رفضت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، البيان الذي ألقاه اليوم الأحد رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة.
وأعلنت الهيئة البرلمانية للحزب، في بيان الصحفي، أن هذا الرفض يأتي "لما انطوى عليه (بيان المجلس) من معالجة منقوصة اختزلت المشهد في زاوية واحدة، وأغفلت إدانة الهجوم الإمريكي - الإسرائيلي الذي فجّر دائرة التصعيد، في تعارض بيّن مع مبادئ القانون الدولي وروحه، ومع ثوابت السياسة المصرية القائمة على رفض انتهاك السيادة أيًا كان مصدره".
وشدد البيان، على أن إدانة طرف واحد وتجاهل الشرارة الأولى للأحداث يُضعف اتساق الموقف الأخلاقي والقانوني، ويكرّس ازدواجية لا يقبلها ضمير وطني حي.
وتابع: "فالقانون الدولي لا يُجزَّأ، والموقف العادل يقتضي تسمية الأشياء بأسمائها، وتحميل المسئولية لكل من أسهم في إشعال فتيل هذا التصعيد الخطير الذي أودي خلال أمس بحياة المئات من المدنيين من شعوب المنطقة ويدفع بالمنطقة بأكملها إلى حافة الانفجار مهدداً أمن شعوبها واستقرارها".
وأكدت الهيئة، أن مصر بتاريخها ومكانتها ودورها الإقليمي، لا يمكن أن تُختزل في خطاب أحادي.
وشددت على أن ما عبرت عنه صيغة البيان لا يعكس وجدان قطاعات واسعة من الشعب المصري الرافض لازدواجية المعايير، والمتمسك بموقف وطني متوازن يُدين كل اعتداء، ويطالب بوقف فوري لكل العمليات العسكرية، والعودة إلى مسار سياسي قائم على احترام سيادة الدول والالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي؛ حفاظًا على أرواح الأبرياء وصونًا لأمن المنطقة بأسرها.
