الداخلية تسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

أصدرت وزارة الداخلية قرارًا جديدًا حمل رقم 212 لسنة 2026، يقضي بالسماح لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.

ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن لعدد 21 مواطنًا مصريًا، أولهم المواطن محمد عادل عبد الرحمن محمد، وآخرهم عمار رمضان عبد الرحمن أحمد، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، باعتباره الجريدة الرسمية لنشر القرارات واللوائح الحكومية.

ووفق البيان المرفق بالقرار، تنوعت الجنسيات المأذون بالتجنس بها بين الألمانية، الفلسطينية، التركية، الأسترالية، الفرنسية، والأمريكية، وذلك وفقًا للطلبات المقدمة من المواطنين واستيفائهم للشروط القانونية المنظمة لذلك.

وصدر القرار بتاريخ 2 فبراير 2026، بتفويض التوقيع من مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير.