الأهلي يعيد مونتيري لملف العقود لتفادي الأزمات القانونية

استقر مسؤولو النادي الأهلي على إعادة المحامي السويسري مونتيري لتولي مهمة صياغة ومراجعة العقود الخاصة بالمدربين واللاعبين الأجانب، في خطوة تستهدف إعادة الانضباط للملف القانوني داخل النادي وتجنب تكرار الأخطاء السابقة.

وجاء القرار من اللجنة المشرفة على قطاع الكرة، برئاسة محمود الخطيب، وعضوية ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم منظومة التعاقدات بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.

أزمات دفعت للتغيير

وشهدت الفترة الماضية عدة أزمات تعاقدية داخل النادي، نتيجة وجود بنود جزائية معقدة ومبالغ مالية كبيرة في عقود بعض المدربين الأجانب، ما تسبب في صعوبات كبيرة عند الرغبة في إنهاء التعاقد.

وكانت هذه الأزمات قد برزت في ملفات عدد من المدربين، من بينهم مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو، بالإضافة إلى ييس توروب، حيث أدت الشروط الجزائية إلى تحميل النادي أعباء مالية ضخمة.

عودة لتعزيز الملف القانوني

وسبق للمحامي السويسري مونتيري تولي هذا الملف داخل النادي، حيث أشرف على صياغة العقود ومتابعة القضايا أمام الفيفا، قبل أن يتم الاستغناء عنه لأسباب مالية، والاستعانة ببدائل محلية.

إلا أن إدارة الأهلي قررت إعادة الاستعانة به مجددًا، في ظل الحاجة إلى خبراته القانونية، من أجل ضمان صياغة عقود احترافية تحافظ على حقوق النادي وتمنع تكرار الأزمات.

هدف المرحلة المقبلة

وتهدف إدارة الأهلي من هذه الخطوة إلى إحكام السيطرة على ملف التعاقدات، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم الفريق الأول، بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الفني والإداري خلال الفترة المقبلة.