البرلمان الأوروبي يصوت ضد تمديد العمل بقوانين الكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، ضد تمديد العمل بالقوانين الحالية التي تسمح لمزودي خدمات التكنولوجيا بالكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في المراسلات الخاصة.

وصوت 311 نائبا في البرلمان الأوروبي ضد مقترح المفوضية الأوروبية بتمديد العمل بهذه القوانين، بينما أيدها 228 نائبا، وامتنع عن التصويت 92.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالقوانين الحالية، المعروفة باسم "مراقبة المحادثات"، في الثالث من أبريل المقبل.

ووصف كيري سميث، رئيس "مؤسسة مراقبة الإنترنت"، وهي منظمة غير ربحية معنية بمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، نتيجة التصويت بأنها "فشل ذريع".

وأضاف أن القرار ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي، "حيث سيتم منع الأدوات المُثبتة من أجل الكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، من العمل".

كانت المفوضية الأوروبية، حثت نواب البرلمان الأوروبي على دعم تمديد القوانين، محذرة من عواقب وخيمة إذا انتهت صلاحياتها.

وفي رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، دعا أربعة من مفوضي الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي إلى دعم تمديد الإطار الحالي للقوانين، قبيل تصويت مرتقب وحاسم، وأوضحوا أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى تراجع عدد حالات الكشف عن حوادث الاعتداء الجنسي، وقلة البلاغات المقدمة إلى جهات إنفاذ القانون، وإفلات عدد أكبر من المجرمين من العقاب.

وكتب المفوضون الأربعة هينا فيركونين، وماجنوس برونر، ومايكل ماكجراث، وجلين ميكاليف، إن حماية الأطفال، وليس الجناة، يجب أن تظل المبدأ التوجيهي لعمل الاتحاد الأوروبي.

وتسمح هذه الإجراءات حاليا لمنصات مثل جوجل، ولينكد إن، وميتا، ومايكروسوفت، وسناب شات بفحص المراسلات لتحديد المحتوى غير القانوني والإبلاغ عنه.