بعد توقيع اتفاق مع مصر.. ضياء رشوان يعلق على وجود «أطراف أخرى» بحقل أفروديت القبرصي

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن حقل «أفروديت» حقل قبرصي تديره شركات دولية، أهمها: شيفرون وشل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، أن مصر وقعت عقدًا لمدة 15 عامًا مع الحقل من أجل توريد الغاز الطبيعي لمصر.

وعلق على تصريحات البعض بأن الحقل يضم «أطرافا أخرى»، قائلًا إن العقد موقع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، وشيفرون وشل باعتبارهما الشركتين المسئولتين عن إدارته.

ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافًا أخرى»، مضيفًا: «المهم أنت بتتعامل مع مين وفايدتك منه إيه، والعقد وُقع في وجود الرئيس القبرصي خلال زيارته الأخيرة لمصر».

وفي سياق آخر، أوضح أن الوزارة تقدمت إلى مجلس وزراء الإعلام العرب بطلب عقد اجتماع عاجل وطارئ، فور انتهاء المفاوضات، وذلك في إطار اللغط المثار على مواقع التواصل وما وصفه بـ«محاولة خلط الأوراق».

ولفت إلى أن الاجتماع يهدف إلى وضع اتفاق أو خطة أو استراتيجية لمواجهة عربية لأي أزمة تمر بها إحدى الدول الشقيقة، إضافة إلى الخروج بميثاق شرف لمنع الإساءة لأي دولة عربية.

ووقع حقل «أفروديت» القبرصي اتفاقًا لبيع الغاز الطبيعي إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمدة 15 عامًا، وفق ما نقلته «الشرق بلومبرج» عن شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في الحقل.

وجاء الاتفاق في صورة مذكرة شروط ملزمة تشمل بيع كامل كميات الغاز القابلة للاستخراج من الحقل إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، مع إمكانية تمديده لخمس سنوات إضافية.

ومن المتوقع أن تصل طاقة الإنتاج إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا عند ذروة التشغيل، وفق آلية «خذ أو ادفع»، مع ربط الأسعار بمؤشرات الطاقة العالمية، بما في ذلك خام برنت.

وتُعد آلية «خذ أو ادفع» أحد الشروط التعاقدية الشائعة في قطاع الطاقة، إذ تُلزم المشتري بسداد قيمة حد أدنى من الكميات المتفق عليها، حتى في حال عدم استلامها، ما يضمن للمورد تدفقات نقدية مستقرة ويحد من مخاطر تقلب الطلب.