إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور إلى اللجان المختصة
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون التشريعية، والشؤون الدينية، والتضامن الاجتماعي، وحقوق الإنسان، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ويتضمن مشروع القانون 237 مادة موزعة على 10 أبواب، تغطي مختلف مراحل تكوين الأسرة، بدءًا من الخطبة مرورًا بعقد الزواج والعلاقة الزوجية، وصولًا إلى قضايا الطلاق والنفقة والحضانة.
ويهدف المشروع، بحسب المذكرة المرفقة، إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، والحد من النزاعات قبل تفاقمها، مع التأكيد على أن الاستقرار الأسري لا يتحقق عبر التشريعات فقط، بل يحتاج أيضًا إلى دور توعوي ومجتمعي أوسع.
وخصص المشروع فصلًا كاملًا لتنظيم أحكام الخطبة، متناولًا حالات العدول عنها، وما يدخل ضمن المهر، مع التشديد على اشتراط وجود الولي في عقد الزواج، وتأكيد حق الزوجة الكامل في مهرها وجهازها.
وفيما يتعلق بالنفقة، نص المشروع على اعتبارها دينًا ممتازًا، كما تضمن آليات للكشف عن الدخل الحقيقي للزوج، بهدف ضمان حد الكفاية وسرعة صرف النفقة المؤقتة.
كما نص المشروع على ضرورة توثيق الطلاق الشفهي حتى تترتب آثاره القانونية، وحظر بشكل قاطع المقايضة على حضانة الصغار أو نفقتهم في دعاوى الخلع، إلى جانب إلزامية مساعي الصلح لمدة ثلاثة أشهر قبل إنهاء العلاقة الزوجية.
وفي ملف الحضانة، وضع المشروع الأب في المرتبة السادسة ضمن ترتيب المستحقين للحضانة، ومنح الصغير حق التخيير عند بلوغ سن السابعة.
كما استحدث نظام الاستضافة والمبيت لمن لا تكون بيده الحضانة، بشرط أن يكون عمر الطفل قد تجاوز خمس سنوات.
وحسم المشروع مسألة الولاية التعليمية بمنحها للأب في حال النزاع، كما أقر نظام الرؤية الإلكترونية، مع إدراج المحضون تلقائيًا على قوائم المنع من السفر، بهدف حماية حقوق الطرفين.
