مشروع قانون حزب النور: مرض الزوجة لا يسقط النفقة وتُقدر وفق حال الزوج

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، والمحال إلى اللجان المشتركة بمجلس النواب، القواعد المنظمة لنفقة الزوجة، وحالات استحقاقها وسقوطها، إلى جانب ضوابط تقديرها بما يضمن حد الكفاية في حالات العسر.

ونص المشروع على أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ونفقات العلاج، إلى جانب ما يقضي به الشرع أو العرف، مؤكدًا أن النفقة تجب للزوجة على زوجها من وقت الدخول، حتى وإن كانت غنية أو مختلفة معه في الدين.

مرض الزوجة لا يسقط النفقة

وأكد المشروع صراحة أن مرض الزوجة لا يعد سببًا لسقوط النفقة، فيما حدد حالات سقوطها إذا امتنعت الزوجة دون حق عما يجب عليها شرعًا تجاه زوجها، أو خرجت من منزل الزوجية دون إذن، أو ارتدت.

كما نص على أن خروج الزوجة من مسكن الزوجية لا يعد سببًا لسقوط النفقة في الأحوال التي يباح فيها ذلك شرعًا.

تقدير النفقة وفق قدرة الزوج

وأوضح المشروع أن تقدير النفقة يكون بحسب حال الزوج وقت استحقاقها، يسارًا أو إعسارًا، على ألا تقل في حالة العسر عن حد الكفاية، مع منح القاضي الحق في الاستعانة برأي الخبراء لتحديد قيمتها.

نفقة مؤقتة خلال أسبوعين

وألزم المشروع القاضي، عند توافر سبب استحقاق النفقة، بأن يفرض للزوجة ولصغارها نفقة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، لتغطية الاحتياجات الضرورية، على أن يكون الحكم واجب النفاذ فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.

دين ممتاز على أموال الزوج

كما اعتبر المشروع نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب، دون توقف على حكم قضائي أو تراضٍ بين الطرفين، مؤكدًا أنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثق.

ونص كذلك على أن دين نفقة الزوجة يتمتع بامتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على سائر الديون الأخرى.

إلزام بالكشف عن الدخل الحقيقي

وأجاز المشروع للمحكمة إصدار قرار بإحضار بيان بالدخل الحقيقي للزوج أو المطلق من جهة عمله، على أن يتضمن جميع الحقوق المالية التي يتقاضاها، مع إلزام جهة العمل بتقديم هذا البيان خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام القرار.

تنظيم دعاوى الزواج

كما تناول المشروع تنظيم الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، فنص على عدم سماع دعوى إثبات الزوجية أو الإقرار بها عند الإنكار، ما لم يكن الزواج ثابتًا بالكتابة أو بشهادة شهود عدول، مع الإبقاء على قبول دعاوى التطليق أو الفسخ في بعض الحالات.