برنامج تدريبي مصري–قطري حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول

في إطار تعزيز التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات الفنية، نظّمت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجًا تدريبيًا مشتركًا بمشاركة النيابة العامة القطرية، حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات استرداد الأصول.
وجاءت فعاليات البرنامج تحت رعاية معالي الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في خطوة تعكس عمق التعاون القضائي بين الجانبين، وحرصهما على دعم مسارات التدريب المتخصص وبناء القدرات في مجالات مكافحة الجرائم المالية.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور المتقدمة، شملت الإطارين الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع استعراض المفاهيم القانونية والأركان الجنائية لكل جريمة، إلى جانب مناقشة الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودور مجموعة العمل المالي (FATF) وتقارير التقييم المتبادل.
كما تضمن البرنامج عرضًا للتشريعات المصرية والقطرية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تطبيقات عملية حول آليات استرداد الأصول والممتلكات المهربة، ومنهجية التحقيقات المالية الموازية، وتحليل أنماط غسل الأموال المصرفية وغير المصرفية.
وشهد التدريب أيضًا مناقشات موسعة حول أساليب تتبع الأموال غير المشروعة، والتنسيق بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي، بما يعزز من كفاءة منظومة الاسترداد المالي وفق أحدث المعايير الدولية.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه النيابة العامة المصرية نحو توسيع شراكاتها الدولية والإقليمية، وتطوير أدوات مكافحة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، بما يدعم جهود العدالة الجنائية واسترداد الأصول المهربة.