رفض استئناف «مستريح السيارات» وتأييد حبسه 3 سنوات في قضية نصب كبرى بأكتوبر

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من مدير مصنع سيارات شهير وشقيقه، والمعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات في أكتوبر»، وتأييد حكم حبسهما 3 سنوات في اتهامات تتعلق بالنصب على مئات المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وقائع القضية

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بإدارة نشاط احتيالي عبر الترويج لوجود مشروع لتوريد سيارات نقل جديدة بأسعار أقل من السوق، ما دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى دفع مبالغ مالية على أمل استلام سياراتهم.

أساليب احتيال ووعود وهمية

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدما عروضًا مغرية ووسائل دعائية لجذب الضحايا، قبل الاستيلاء على الأموال دون تنفيذ التعاقدات أو تسليم السيارات المتفق عليها.

حجم الضحايا والأموال

وأشارت أوراق القضية إلى أن عدد المجني عليهم وصل إلى نحو 300 شخص، بينما بلغت الأموال المحصلة قرابة ربع مليار جنيه، في حين أكدت التحريات أن إجمالي المبالغ التي جرى جمعها تجاوز مليارًا ونصف المليار جنيه.

حكم نهائي بالحبس

وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف المقدم من المتهمين، وتأييد حكم أول درجة الصادر بحبسهما 3 سنوات، مع استمرار نظر تبعات القضية أمام جهات التحقيق المختصة.