النائب العام يشهد ختام ورشة دولية لمكافحة جرائم الملكية الفكرية ويوقع مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة

شهد المستشار محمد شوقي النائب العام، ختام فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها»، والتي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.
وتأتي الورشة في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب وتنفيذًا لتوجيهات النائب العام، الهادفة إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة ومواكبة التطورات المتسارعة في الجرائم المستحدثة، خاصة الجرائم ذات الطبيعة الفنية والرقمية.
وشارك في أعمال الورشة عدد من أعضاء النيابة العامة إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، حيث تناولت المحاضرات عدة موضوعات تتعلق بمكافحة جرائم الملكية الفكرية، شملت الإطارين القانوني الدولي والوطني للملكية الفكرية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف بالبيئة الرقمية، وطرق حفظ الأدلة الرقمية، وصور جرائم الملكية الفكرية المادية والرقمية والمزدوجة.
كما ناقشت الورشة الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية، وآليات التحقيق المالي والتحفظ على الأصول، والتعامل مع العملات الرقمية، إضافة إلى جرائم تزوير المنتجات وغش الأغذية وما يرتبط بها من تأثيرات على الصحة العامة.
وتضمنت الفعاليات جلسات نقاشية وتطبيقات عملية أتاحت تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء المشاركين، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في التحقيق بهذا النوع من الجرائم، بما يسهم في دعم الجوانب القانونية والفنية لدى المتدربين.
وخلال حفل الختام، أكد النائب العام حرص النيابة العامة على تطوير منظومة التدريب بصورة مستمرة والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة، بما يعزز من كفاءة أعضائها في مواجهة الجرائم المستحدثة ويدعم جودة العمل القضائي.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية، مؤكدًا تطلعه إلى توسيع مجالات الشراكة والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
وعلى هامش ختام الورشة، وقع المستشار محمد شوقي النائب العام، وولف فيلادسن المدير التنفيذي للمعهد، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والمعهد، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم العمل المؤسسي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.