رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يتابع أعمال السجل التجاري ويؤكد تنفيذ خطط التطوير والحوكمة وفقًا لمخرجات مجلس الإدارة

تابع الأستاذ حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، سير العمل بمنظومة السجل التجاري، وخطط التشغيل والتطوير المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه واستعراضه خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأكد الجراحي أن استمرار أعمال التطوير والحوكمة الخاصة بمنظومة السجل التجاري تمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تحديث الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مشددًا على ضرورة استمرار تقديم خدمات السجل التجاري بصورة منتظمة وسلسة، دون أي تأثر بخطط التطوير الجارية، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة.

وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن جميع خدمات السجل التجاري واختصاصاته التنظيمية والفنية مستمرة في أداء دورها بشكل طبيعي، دون إدخال أي تغييرات على آليات العمل الأساسية، لافتًا إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خططه لتطوير الخدمات والارتقاء بها، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأوضح الجراحي أن ما تم استعراضه خلال اجتماع مجلس الإدارة يمثل خريطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة، تستهدف استكمال مشروعات التطوير المؤسسي، وتعزيز منظومة الحوكمة، ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن السجل التجاري سيظل يؤدي دوره الحيوي بكفاءة مع استمرار تحديث منظومته بما يواكب التطورات التكنولوجية.

وأضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل أداء دوره باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنظيم وتنمية التجارة الداخلية، من خلال إدارة وتطوير خدمات السجل التجاري، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات وإقامة المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية السوق المصرية.

واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ خطط التطوير والاستثمار بالوتيرة نفسها، مع التركيز على تطوير منظومة السجل التجاري، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين مناخ الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال.