حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في مصر.. الوزارة تكشف موقف شرائح الاستهلاك

تزايدت خلال الأيام الماضية حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء عن اعتزام الحكومة زيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي الجديد، إلا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نفت هذه الأنباء، مؤكدة أنه لم يتم طرح أي قرار بشأن تحريك شرائح الكهرباء للمنازل حتى الآن.

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء

أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار الكهرباء للمنازل غير صحيح، موضحًا أن قرار تحريك الشرائح "لم يُطرح وغير موجود حتى الآن ولم تتم إثارته".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، أن تسعير الكهرباء يخضع لدراسات تنفذها الجهات المختصة، وفي مقدمتها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالأسعار.

هل تشهد أسعار الكهرباء زيادة قبل نهاية العام؟

وردًا على سؤال بشأن إمكانية تحريك الأسعار قبل نهاية العام، أوضح المتحدث الرسمي أن هذا الملف تحكمه آليات ودراسات اقتصادية وفنية، مؤكدًا أن أي قرار يصدر في هذا الشأن سيكون وفقًا للجهات المختصة وبعد دراسة جميع المتغيرات.

زيادة 20% لهذه الأنشطة فقط

وفيما يتعلق بما تردد عن زيادة أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية، أوضح عبد الغني أن الأمر لا يتعلق بجميع المشتركين، وإنما يخص عددًا من الأنشطة التجارية مثل المولات التجارية والملاهي والمقاهي.

وأشار إلى أنه بعد إلغاء قرار غلق المحال التجارية في أبريل 2026، تم اعتماد آلية تتضمن زيادة بنسبة 20% على استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة لهذه الأنشطة فقط، بهدف ترشيد الاستهلاك، ولا تشمل المشتركين المنزليين.

حملات مستمرة لمواجهة سرقة الكهرباء

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تواصل حملاتها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن معدلات سرقة الكهرباء شهدت تراجعًا ملحوظًا، بعدما تم تحرير نحو 4 ملايين محضر خلال الفترة الماضية.