أوامر ملكية سعودية تعيد تشكيل قيادات الصناعة والطاقة والصناعات العسكرية

أعلنت السعودية،اليوم، صدور أوامر ملكية تضمنت تعديلات على عدد من المناصب الوزارية والقيادية، في خطوة تعكس استمرار عملية تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 جاءت القرارات وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وشملت تغييرات في وزارتي الصناعة والطاقة، إضافة إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، مع استمراره في أداء مهامه وزيرًا للطاقة.

 ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تعزز التنسيق بين قطاعي الطاقة والصناعة، خاصة في ظل الترابط المتزايد بين سياسات الطاقة والتصنيع والتعدين داخل المملكة.

وشملت القرارات إعفاء أحمد بن عبدالعزيز بن محمد العوهلي من منصبه محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتكليف بندر الخريف، بعد تعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، بالقيام بأعمال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإضافة إلى مهامه الجديدة، بما يضمن استمرار تنفيذ الخطط والمشروعات المرتبطة بتطوير قطاع الصناعات الدفاعية.

وينظر إلى جمع حقيبتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحت إدارة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أنه سيسهم في تعزيز التكامل بين استراتيجيات استثمار الموارد الطبيعية، والتوسع في الصناعات التحويلية، وتطوير قطاع التعدين، وهو أحد القطاعات التي توليها المملكة أهمية كبيرة باعتباره ركيزة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. كما يعزز هذا التوجه سرعة اتخاذ القرار وتنسيق السياسات بين القطاعات المرتبطة بالنمو الصناعي والاستثماري.

تأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من القرارات التنظيمية التي دأبت القيادة السعودية على إصدارها بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الحوكمة، ودعم تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية، وزيادة مساهمة قطاعي الصناعة والتعدين في الناتج المحلي، إلى جانب توطين الصناعات العسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي في هذا القطاع الحيوي.