باسم سمرة يحسم موقفه من أزمة «حق الأداء العلني»: ندعم الحقوق ونرفض الإساءة للفنانين
أبدى الفنان باسم سمرة رأيه في الجدل المثار مؤخرًا حول تفعيل «حق الأداء العلني»، والذي أثار نقاشًا واسعًا داخل الوسط الفني بشأن حقوق الملكية الفكرية وآليات تطبيقها.
ونشر سمرة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» تعليقًا مقتضبًا أكد خلاله دعمه لحق الفنانين في الحصول على حقوقهم، مشددًا في الوقت نفسه على رفض أي ممارسات تمثل ضغوطًا أو تجاوزات بحقهم، وكتب: «نعم لحق الأداء العلني.. ولا للبلطجة على الفنانين».
ويأتي هذا التعليق بالتزامن مع استمرار المناقشات حول تفسير بنود قانون الملكية الفكرية، إذ أوضح المنتج هشام عبدالخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، أن القضية ترتبط بطريقة تطبيق القانون الصادر عام 2002، والذي ينظم حقوق الأداء العلني للمؤلفين وأصحاب الحقوق.
وأشار عبدالخالق إلى أن جمعية المؤلفين والملحنين، التي تأسست عام 2005، تتولى تحصيل حقوق الأداء العلني الخاصة بالمصنفات الموسيقية، بينما لا يزال الجدل قائمًا بشأن مدى أحقية باقي عناصر العمل الفني، مثل المؤلفين والممثلين، في الحصول على حقوق مماثلة.
وأضاف أن العقود المبرمة بين المنتجين والفنانين هي الفيصل في هذه المسألة، موضحًا أن القانون يمنح الأطراف حرية الاتفاق على الحقوق المجاورة أو استبعادها، وفي حال عدم النص عليها صراحة، يحصل الفنان أو المؤلف على أجره المتفق عليه دون استحقاق مقابل إضافي عن إعادة عرض العمل.
كما كشف رئيس غرفة صناعة السينما عن مناقشات جمعته بالفنان ياسر جلال، تناولت آلية تطبيق حق الأداء العلني، لافتًا إلى أن هناك اختلافًا في تفسير بعض النصوص القانونية، وهو ما دفع إلى طرح الأمر للنقاش داخل النقابات الفنية بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق المبدعين والمنتجين.
واختتم عبدالخالق تصريحاته بالتأكيد على أن حق الأداء العلني منصوص عليه في القانون منذ سنوات، إلا أن تفعيله يثير تساؤلات حول كيفية تطبيقه بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودون تحميل شركات الإنتاج التزامات مالية لم ينص عليها التعاقد، مستشهدًا بما يحدث في صناعة السينما العالمية، حيث تُحدد حقوق جميع الأطراف وفقًا للعقود الموقعة مسبقًا.
