بعد فضيحة القروض التعليمية.. الداخلية تكشف ملابسات اتهام مدرسة دولية باستغلال بيانات أولياء الأمور

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر عدد من البرامج الحوارية والصفحات الإخبارية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكاوى عدد من أولياء أمور طلاب بإحدى المدارس التعليمية في منطقة التجمع الأول، اتهموا خلالها إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية في الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بالقاهرة.

وقالت الداخلية في بيان، اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 أغسطس الجاري، تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من 5 من أولياء أمور طلاب بالمدرسة، مقيمين بنطاق محافظة القاهرة، يتضررون من قيام إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين بالمدرسة، لصرف قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي الكائنة بدائرة القسم، وذلك باستخدام صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم والمدرجة بقسم شؤون الطلبة بالمدرسة، دون علمهم.

وأضافت الداخلية أنه أمكن تحديد وضبط مالك المدرسة المشار إليها، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

في وقت سابق كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل التحقيق في واقعة حصول إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الأول على تمويلات بأسماء أولياء أمور دون علمهم، مؤكدًا أن الإجراءات الرقابية بدأت قبل انتشار الفيديو المتداول.

وأوضح أن إجمالي التمويلات بلغ 319 مليون جنيه لصالح 619 عميلًا عبر 839 عقدًا، مما أثر سلبًا على التصنيف الائتماني لأولياء الأمور، قبل أن تتحرك الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء هذه المديونيات وإزالة آثارها، حيث تحملت شركة التمويل الاستهلاكي قيمتها.

وأكد عزام أن الأموال ذهبت في الأساس إلى المدرسة، التي كانت مدينة للشركة، مشيرًا إلى أن الواقعة دفعت الهيئة إلى تشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء لدى شركات التمويل الاستهلاكي، بإلزامها باستخدام وسائل تكنولوجية مثل رمز «OTP» والتأكد من بيانات الهاتف والبطاقة، مع منح الشركات مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها.