إجراءات حكومية لزيادة سلع مبادرة خفض الأسعار إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء أن جهود ضبط حركة الأسواق وتوفير المنتجات والسلع الأساسية بأسعار ملائمة تأتي في مقدمة القضايا التي توليها الحكومة أهمية قصوى. 

إجراءات حكومية لزيادة سلع مبادرة خفض الأسعار إلى 30 سلعة 

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بالمبادرات التي تطلقها الدولة للحد من ارتفاع الأسعار وزيادة كميات المنتجات المطروحة أمام المواطنين.

مبادرة خفض الأسعار

وأوضح المتحدث خلال مداخلة تلفزيونية أن هذه الخطوات تأتي استجابة للتوجيهات الرئاسية القاضية بالتوسع في إنشاء وتسيير المنافذ البيعية التابعة للدولة بمختلف أنواعها سواء كانت منافذ ثابتة أو موسمية أو سيارات متحركة لضمان إيصال المنتجات بأسعارها المخفضة إلى عموم المواطنين بكافة المحافظات.

وبين المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المبادرة التي دشناتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في العاشر من سبتمبر الجاري تضم في الوقت الحالي اثنتي عشرة سلعة استراتيجية بأسعار مخفضة موزعة على مائتين وثمانية وأربعين منفذا معتمدا وتستمر فعالياتها حتى أواخر شهر مارس القادم.

وأردف بأنه يجري الإعداد حاليا لإدراج ثماني عشرة سلعة إضافية قبل انقضاء شهر سبتمبر الجاري ليرتفع بذلك العدد الكلي للسلع الخاضعة للتخفيض إلى ثلاثين سلعة رئيسية تسهم في سد كافة متطلبات الأسرة المصرية بأسعار مناسبة تقل عن نظيرتها في منافذ البيع الخارجية.

ووجّه المستشار محمد عادل رسالة تطمين للمواطنين بشأن توافر كميات وفيرة ومخزون استراتيجي آمن يغطي كافة السلع الثلاثين المحددة، مؤكدا حرص وزارة التموين على مواصلة ضخ الكميات بشكل يومي في كافة الأسواق والمنافذ على مدار فترة المبادرة الممتدة لستة أشهر بغية تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

ولفت المتحدث إلى أن المبادرة شهدت تفاعلا وإقبالا كبيرا من قبل السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص والتي شرعت بدورها في تقديم تلك التخفيضات داخل فروعها لاستقطاب المستهلكين، مؤكدا أن زيادة أعداد المنافذ والارتقاء بحجم المعروض السلعي سيؤديان بشكل مباشر إلى ضبط مستويات الأسعار ودعم استقرار سوق التجارة الداخلية.