أستاذ قانون تجاري: «رفع سعر الفائدة قرار استباقي ويثبت مرونة الدولة»
تحدث الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي، عن قرار البنك المركزي اليوم الإثنين، برفع سعر الفائدة 1%، قائلا إنه قرار جريء واستباقي، ويثبت حضور الدولة المصرية وقابلية تنفيذ جميع الحلول الممكنة لمواجهة الأزمات التي تواجهها الدولة.
وأكمل سعيد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "التوقف في الإنتاج، الذي حدث في زمن كورونا، كان أحد الأسباب لحدوث الأزمة العالمية في ارتفاع الأسعار، حيث إنه بعد استعادة السوق عافيته، زاد الطلب فزادت أسعار المنتجات، مع وضع الاعتبار كوننا دولة مستوردة لبعض منتجاتها".
ولفت سعيد إلى أن الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، زادت من حدة الأزمة، حيث تعتبر الدولتان، من أكبر الدول المصدرة للسلع الغذائية الأساسية.
وأوضح أن الدولة المصرية تقدم شهادة بنكية بعائد 18%، تضمن ثبات الربح، بعيدا عن التداول في قيمة الدولار في السوق السوداء.
وأشار سعيد إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، كانت لصالح المواطن، وحولنا من طريقة الدعم المالي المباشر، إلى الدعم عن طريق المظلات الاجتماعية الأخرى وانطلاق المشروعات القومية.
ونوه سعيد إلى أن إهدار الميزانية الذي كان ينفق في غير موضعه، تم توفيره عن طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واختتم سعيد: "لولا الوفر اللي تم، لما كانت هناك مشروعات قومية ومظلات اجتماعية، ومواجهة ناجحة من الدولة المصرية في ظل جائحة الفيروس".
