50 ألف جنيه.. عقوبة إقامة مزارع سمكية فى النيل وفقًا للقانون

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قانون الموارد المائية، ويعتبر هذا القانون من أهم القوانين التي تنظم الري وترشيد استخدام المياه فى بعض الزراعات المهمة.

وحدد مشروع القانون الذى وافق عليه المجلس عقوبات على الأعمال التي أقيمت بدون ترخيص ومنها المزارع السمكية.

وترصد لكم بوابة "مصر 2030" فى السطور التالية عقوبة إقامة مزارع سمكيه فى النيل:

حيث وضع القانون عقوبات مابين الحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة حال إعاقة سير المياه فى نهر النيل، وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، أو وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعية أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري.

ونص على عدم إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه حتى 5 كيلو مترات، خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، وقطع جسور النيل أو المجارى المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومسطحاته أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

كما تضمن القانون عدم الجواز لأي فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.