بُشرى للمسيحيين.. مشروع قانون يسمح بالطلاق للضرر والفرقة «يجوز الطلاق لغير علة الزنا»

السماح بالطلاق لغير علة الزنا، فَجَّرَ النائب في البرلمان المصري إيهاب رمزي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول واقعة اعتداء أحد المواطنين الأقباط على زوجته -ماري مجدي- مستخدمًا «شومة» -عصا غليظة- في ظل عدم السماح للزوجة بالطلاق وفق لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس المطبقة بالمحاكم المصرية.

وقال إيهاب، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «هذا الأمر يحتاج لتدخل تشريعي قانوني، وتدخل بنشر الوعي لمعرفة قيمة المرأة والزوجة، والعنف الأسري في المجتمع المصري أصبح ظاهرة، وفي القانون للأسف الشديد الضرر أيًا كان شكل الضرر، سواء بالتعدي على الجسد، أو بالاغتيال المعنوي والإهانة، والصفع، والضرب، أيًا كان شكل الضرر لا يجوز التطليق، حتى حال معاناة الزوج من الإدمان، وهناك حالات كثيرة جدًا يتحقق فيها الضرر، وللأسف ليس سببًا للتطليق».

وقاطعه الإعلامي عمرو أديب قائلًا: «أنت تريد أن تخبرني أن هذه السيدة التي تعرضت للضرب بالشكل المتوحش ده لا يحق لها طلب الطلاق في الديانة المسيحية؟»، ليرد رمزي: «بالضبط وفقًا لشريعة الأقباط الأرثوذوكس، والقانون المطبق الآن لا يجوز لها التطليق أيًا كان شكل الضرر، والسبب الوحيد في الطلاق في الشريعة المسيحية هو الزنا سواء الزنا فعلي، أو زنا حكمي، والزنا الحكمي هو قيام شبهات قوية على وجود علاقة آثمة، أو علاقة عاطفية».

وقال عمرو أديب: «يعني الراجل اللي بيضرب زوجته وأطفاله كل يوم تظل تُضرب أبد الدهر هكذا؟، يعني أنا كزوجة، أو مواطنة مسيحية، ذهبت للقاضي وقدمت بلاغ وقلت هذا الرجل يضربني ويضرب أولادي وهذا الفيديو وهذا تقرير المستشفى، فلا يحق للقاضي المصري بالمحاكم المصرية أن يقضي بالطلاق؟».

ورد المحامي القبطي: «بالفعل لا يحق له التطليق، لأن القاضي هنا يقضي بالقانون وليس بالعدل، والقاضي يطبق القانون والذي لا يسمح له بالتطليق، ويده تصبح مغلولة ولا يحق له رغم مشاهدته الضرر، والضرر جسيم، فلا يستطيع الحكم بالتطليق لأن القانون لا يسمح له بذلك».

اقرأ أيضًا: بعد الفيديو الوحشي.. هاشتاج «أنقذوا ماري مجدي» يتصدر تويتر «شاهد»

بُشرى للمسيحيين

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وزفَّ إيهاب رمزي بشرى للأقباط الأرثوذوكس قائلًا: «هناك مشروع قانون معد ومزمع مناقشته في البرلمان وهو يسمح بحالات الطلاق للضرر، والطلاق للفرقة بين الزوجين، ولائحة الأقباط الأرثوذوكس، والتي ليس من بينها نص يسمح بالطلاق للضرر، وتم إضافة مواد وأجمعت الطوائف المسيحية على مشروع القانون، وسيتم مناقشته في الوقت القريب».

وأكمل: «جميع الطوائف المسيحية في مصر اجتمعت وأعدوا مشروع القانون، وعرض على وزارة العدل، ومزمع إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإصداره، وسيصبح هناك إمكانية الطلاق للضرر».

وأردف رمزي: «هناك فرق القوانين الروحية، والقوانين الوضعية، كان زمان في عهد البابا شنودة تم تعديل لائحة الأقباط الأرثوذوكس، ومنع التطليق إلا لعلة الزنا، وهو السبب الوحيد للطلاق، وعند مجيئ البابا تواضروس تم إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، وهذا مشروع القانون تم العودة بالتوسع لأسباب التطليق، ولا يكون السبب الوحيد والأوحد هو الزنا، والبابا تواضروس جمع جميع الطوائف وتم الاتفاق على مشروع القانون، ونحن ليس عندنا محاكم كنسية، ولدينا محاكم مدنية في محكمة الأسرة، وسيصدر له قانون يسمح للقاضي بالتطليق لأسباب الضرر، والفرقة».

ومضى المحامي بالنقض: «في الديانة المسيحية لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنا، حتى لو كان الزوج أصيب بالجنون، والإدمان، حتى وإن قضي عليه بالسجن المؤبد لا يجوز للزوجة التطليق».

«هاتي الشومة يا ماري»

وقاطعه عمرو أديب قائلًا: «يعني واقعة ماري مجدي هذا الزوج سيدخل السجن وسيخرج يعود لزوجته ولا تستطيع التطليق منه، ويقول لزوجته مساء الخير يا ماري هاتي الشومة لما أضربك تاني؟».

ورد رمزي: «آه والعلاقة الزوجية تظل قائمة، تخيل بقى سيدخل السجن ويقضى عليه بالإدانة وينفذ العقوبة، والعلاقة الزوجية لا تزال قائمة، ولا تستطيع الزوجة أن تمنعه من دخول مسكن الزوجية، لأن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة وهم شركاء في المسكن، وأرى ضرورة تغيير هذا الأمر، ونحن نعيش في مجتمع والكنيسة لها أحكامها، والقانون الروحي له القائمين عليه، والقانون الوضعي المدني، لابد أن يحكم الجميع».

وأكمل: «الشريعة المسيحية لا يوجد لها قانون وضعي مثل الشريعة الإسلامية التي لها أحكام تطبق، ولكن الشريعة المسيحية ليس لديها أحكام، وفي غياب النص يمكن لنا أن نخرج بقانون وضعي للشريعة المسيحية مثل هذا القانون الذي سيتم مناقشته وإقراره في البرلمان هذا العام».

واستدرك عمرو أديب: «يعني في هذه الحالة طلاقي يقع قانونًا ولا يقع كنسيًا ويصبح صحيحًا؟».

ورد المحامي: «القانون الوضعي لا شأن له بالقانون الكنسي، وتحكمنا الدولة، والكنيسة أدركت أن هناك مشاكل مجتمعية كبيرة تحتاج إلى قانون يحل هذه المشاكل، وتم الإجماع على وضع قانون يسمح بالطلاق للضرر، والقانون سيناقش هذا العام في البرلمان، وسيكون هناك حوار مجتمعي حول هذا القانون، لتحقيق استقرار الأسرة، واستقرار المجتمع».