أبرزهم «الرخصة الذهبية» و«الطروحات».. الحوافز الجديدة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن التغيرات الاقتصادية العالمية بما تتضمنه من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب العالمي في أعقاب جائحة كورونا، جعلت المؤسسات الدولية تنظر لمصر؛ باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتهيئة بيئة محفزة لمناخ الأعمال، وفقا لما نشرته أسواق للمعلومات .
مجال الاستثمار المباشر
وقال كجوك، في لقائه مع ممثلي 20 شركة فرنسية تعمل في مجال الاستثمار المباشر بباريس، بحضور السفير المصري بفرنسا علاء يوسف، ونيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تتجه لتنفيذ إجراءات جديدة تستهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي لمصر.
طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة
وأوضح أن الدولة تستهدف توسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، لتصل مساهماته إلى 50% من الناتج المحلى خلال 3 سنوات، مبينا أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» جاءت لإحداث التوازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادي.
وتشهد الفترة المقبلة طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، فضلًا على بدء منح «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستثمارية الجديدة؛ بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة
ودعا كجوك، الشركات الفرنسية إلى توسيع أنشطتها في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة خاصة في ظل قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.
وجاءت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الـ9 أشهر الماضية مطمئنة، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى 4,9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى.
زيادة الإنفاق على قطاع الصحة
وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 24%، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وإتاحة 16مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى 23%، بالإضافة إلى سداد 135مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ50 مليار جنيه.
حلم 100 مليار دولار صادرات
وقالت نيفين منصور، إننا مستمرون في تقديم كل الدعم للقطاع التصديري على نحو يسهم في تحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات»، وتعظيم قوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
أشارت إلى أن حجم صادرات مصر من السلع غير البترولية بلغ 32 مليار دولار خلال عام 2021، مقارنة بـ25.4 مليار دولار خلال عام 2020، ولمدة حوالي 7 سنوات ماضية.
ونوهت إلى أن الدولة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى دعم الشركات المصدرة على أساس مؤشرات الأداء مثل الإنتاج والتصدير، وفتح أسواق جديدة، مشيرة إلى سداد حوالي 34 مليار جنيه من مستحقات المصدرين من دعم التصدير، ومؤكدة أننا مستمرون في وضع مبادرات لتشجيع الصادرات والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
