هل يجوز الاقتراض لشراء شقة؟.. الإفتاء توضح
ورد لدار الإفتاء سؤالاً يقول: حكم القرض لشراء شقة؟
أجابت دار الإفتاء علي السؤال عبر فيديو علي صفحتها الرسمية علي موقع اليوتيوب: أن اقتراض أموالا من البنوك لشراء شقة لايطلق عليه لفظ قرض، ولكن يطلق علية لفظ تمويل.
وأوضحت الإفتاء، أن التمويل يحصل عليه العميل من البنك، قد يكون تمويلًا عقاريًا مثلاً، أو أي شكل من أشكال التمويل، فيأخذ المال ويشتري به، ما يُمكنه من الحياة المستقرة، فهذا تمويل، وليس قرضًا".
وفي وقت سابق، ورد سؤال لدار الإفتاء .. هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟
قال الدكتور الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السكن من قبيل الحاجات، وأحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز.
وأضاف الورداني، خلال إجابته عن أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: "إذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط أن يأخذ المبلغ من البنك، ويشتري به الشقة مباشرة، أما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز، لأن القاعدة الفقهية تقول: "كل قرض جر نفعا فهو ربا".
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أثناء لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب وسام، قائلًا "إن القرض لسداد دين الأصل فيه عدم الجواز، إلا إذا كانت هناك ضرورة حقيقية، وشديدة، وليس هناك سبيل آخر للتخلص من تبعات الدين إلا أخذ هذا القرض فخذوه، ثم بعد ذلك عندما ييسر الله لك أمرك فسدده".
