حكومة نتنياهو تمول تهويد الآثار في الضفة الغربية بـ40 مليون شيكل
أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تمويلاً إضافيًا بقيمة 40 مليون شيكل لتوسيع سيطرتها على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة أوسع تُنفَّذ تحت ذريعة "حماية التراث القومي"، بينما تُعدّ في جوهرها جزءًا من مشروع التهويد ونهب الهوية التاريخية الفلسطينية.
وجاء القرار، الذي أقرّه حكومة بنيامين نتنياهو، ضمن ما يُعرف بـ"خطة إنقاذ طويلة الأمد" أطلقتها إسرائيل عام 2023، بزعم مكافحة نهب الآثار وتسريع أعمال الترميم والتطوير في مواقع تصفها بأنها "تراث قومي" يهودي.
ويُشرف على تنفيذ الخطة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي أعلن أن وزارته "لن تنتظر فرض السيادة رسميًا على الضفة الغربية"، في إشارة واضحة إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية الميدانية على المواقع الأثرية الفلسطينية.
ويشمل التمويل الجديد مواقع في مختلف مناطق الضفة الغربية، من شمالها إلى جنوبها مرورًا بالأغوار، تزعم سلطات الاحتلال ارتباطها بالتاريخ اليهودي، بينما تسعى فعليًا إلى طمس معالمها الفلسطينية ومصادرة محتوياتها الأثرية.
ويتوزع التمويل على عامي 2025 و2026، عبر ميزانيات عدد من الوزارات، من بينها التعليم والثقافة والأمن والبيئة والمواصلات والاستيطان والقضاء، إضافة إلى مخصصات من اتفاقات الائتلاف الحكومي تحت بند "تطوير مواقع سياحية وتاريخية".
ويأتي القرار الجديد استكمالًا لخطة سابقة أُطلقت عام 2023، خُصص لها 109 ملايين شيكل، بينها 89 مليونًا لترميم مواقع أثرية، و20 مليونًا لتطوير موقع تاريخي في أريحا، تعمل إسرائيل على تحويله إلى رمز توراتي ضمن سرديتها التوراتية.
وتتضمن الخطة، وفق تصريحات رسمية إسرائيلية، عمليات حفر وتنقيب وبناء بنى تحتية ومنظومات مراقبة أمنية في عدد من المواقع الأثرية الفلسطينية، بزعم "منع سرقة الآثار".
وتشمل المواقع المستهدفة سبسطية قرب نابلس، وقلعة سرطبة، ومناطق في الخليل.
وقال إلياهو إن "تطوير مواقع التراث في يهودا والسامرة لا يعتمد على قرارات البرلمانات في الخارج"، مضيفًا: "كل يوم تأخير يعني نهبًا جديدًا لآثارنا... نحن لا ننتظر، نحن نعمل".
وأشار إلى أن التمويل الجديد "سيُسهم في حماية كنوزنا الأثرية وفتحها أمام الجمهور للحفاظ على ارتباطنا التاريخي بأرضنا"، في تصريح يكشف البعد الأيديولوجي للبرنامج الذي يهدف إلى ترسيخ مفهوم "أرض التوراة" في الضفة المحتلة.
من جهته، وصف مدير عام وزارة التراث، إيتاي غرانك، القرار بأنه "مرحلة جديدة لإتاحة مواقع التراث في يهودا والسامرة أمام الجمهور الإسرائيلي"، موضحًا أن وزارته تسعى إلى توسيع التنقيب الأثري عبر حفريات مجتمعية يشارك فيها الإسرائيليون، وهو ما اعتبره مختصون فلسطينيون شرعنة علنية لنهب الآثار.
ويحذر خبراء فلسطينيون من أن هذه الخطط ليست مشاريع ترميم ثقافية، بل جزء من مشروع استيطاني متكامل يسعى إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية الفلسطينية، وتحويلها إلى مراكز سياحية توراتية تُستخدم لتثبيت الرواية الإسرائيلية وتبرير الضم الزاحف للضفة الغربية.
