برلماني: تعديلات قانون الكهرباء تعكس التوازن بين ضبط المرفق وحماية المواطنين
أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن موافقة مجلس الشيوخ النهائية على مشروع تعديل قانون الكهرباء تمثل خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، مشددًا على أن التعديلات تعكس توازنًا واضحًا بين حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين الملتزمين.
وقال مدكور، في تصريحات صحفية، إن تعديلات القانون تجمع بين الضبط التشريعي والمرونة القضائية، بما يحقق الردع من جهة، ويشجع على التصالح وتحقيق العدالة من جهة أخرى، وهو ما يسهم في استدامة مرفق الكهرباء وحسن إدارة الموارد الحيوية للدولة.
وأضاف أن فلسفة القانون المعدل تقوم على العدالة والانضباط، وليس العقاب فقط، مؤكدًا أن التشريع الحديث يستهدف تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مع الالتزام بالمعايير الدستورية، وتوفير أدوات فعالة لضبط قطاع الكهرباء، وحماية الدعم المقدم للمواطنين، وتعزيز المساءلة القانونية للمتلاعبين بالتيار الكهربائي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون يراعي الواقع العملي للقطاع، من خلال فصل الجرائم، وتحديد العقوبات بدقة، وإرساء نظام تصالح متدرج، إلى جانب توضيح الظروف المشددة للعقوبة، بما يعكس حرص الدولة على الحد من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات الكهرباء والتوصيلات غير القانونية، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية للمخالفين وفق مبادئ العدالة.
واختتم مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن تعديلات قانون الكهرباء تمثل توجهًا حديثًا في المسار التشريعي المصري، وتعكس التزام الدولة بتطوير القوانين بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على استدامة المرافق الحيوية المقدمة للمواطنين.
