اتصالات النواب تستأنف جلسات الاستماع حول قانون حماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، غدًا الأحد، جلسات الاستماع التي تعقدها لبحث ومناقشة كافة الرؤى التي تطرحها الجهات المعنية، بهدف الانتهاء من إعداد مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشارك في الاجتماع أربعة وزراء، وهم: وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الشؤون النيابية، بالإضافة إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن الاجتماع سيشهد مشاركة اتحادات الطلاب من مختلف الجامعات، وعدد من طلاب المدارس من مراحل تعليمية مختلفة، بهدف الاستماع إلى رؤيتهم وتجاربهم في التعامل مع الإنترنت، وصولًا إلى صياغة قانون يحقق التوازن بين حماية الأطفال في ظل العالم الرقمي المتسارع.
وكشف بدوي عن ملامح القانون، مؤكدًا أنها لن تخرج عما أعلنته وزارة الاتصالات في الجلسات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد سيضمن ضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وسيتضمن دراسة آليات ومعايير متابعة عمل المنصات وما تقدمه من محتوى للأطفال، بالإضافة إلى التأكيد على حجب الألعاب الرقمية التي تمثل ضررًا عليهم. كما لن تغفل اللجنة الاستماع إلى رؤى جميع الأطراف، والعمل على توعية الأفراد والأسر بمعايير الأمان الرقمي، مع إلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة للأطفال، والتعاون مع وزارة التعليم لبناء محتوى تفاعلي يناقش السلامة الرقمية.
وأضاف النائب محمود طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك إصرارًا من اللجنة على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأكد طاهر أن اللجنة استمعت إلى العديد من المناقشات والرؤى من عدد كبير من الوزارات والجهات المختلفة، والتي اتسمت بالبناء والجدية، وأظهرت نية واضحة لدى الجميع للخروج بتشريع يحافظ على قيم المجتمع ويحمي النشء، بما لا يخالف حرية الأفراد في الحصول على الخدمات التكنولوجية، مع الحفاظ على الأمان في الفضاء الرقمي.
وأشار طاهر إلى أن اللجنة منفتحة على جميع الجهات التي يمكن أن تسهم في إثراء المناقشات، مؤكدًا أن انحياز اللجنة والبرلمان الأول سيكون نحو إصدار قانون يحافظ على النشء ويواكب التطور التكنولوجي.
