إحالة 11 مسؤولًا بالمنطقة الأزهرية في البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية

في تطور لافت بملف المخالفات المالية داخل المؤسسات الحكومية، قررت هيئة النيابة الإدارية إحالة 11 من مسؤولي المنطقة الأزهرية بمحافظة البحر الأحمر إلى المحكمة التأديبية، على خلفية اتهامات تتعلق بإهدار المال العام ومخالفات مالية جسيمة.
تفاصيل القضية وأطرافها
التحقيقات كشفت أن المتهمين يشغلون مناصب متنوعة داخل المنطقة الأزهرية، من بينها أمناء مخازن، ومديرو إدارات، ومسؤولو تشغيل وأمن وعلاقات عامة، إلى جانب قيادات بإدارة التعاقدات والمخازن.
مخالفات مالية تتجاوز 1.7 مليون جنيه
بحسب ما توصلت إليه التحقيقات، بلغت قيمة المخالفات المالية نحو مليون و700 ألف جنيه، نتيجة إهمال جسيم وتقصير في أداء المهام الوظيفية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2025.
وتضمنت أبرز المخالفات:
عجز في عهدة أحد أمناء المخازن بقيمة تتجاوز 1.7 مليون جنيه.
وجود فروق (زيادة) في بعض الأصناف نتيجة عدم تسوية العهد.
ضعف الرقابة والإشراف من القيادات المسؤولة على أعمال المخازن.
مخالفة اللوائح المالية وقانون الخدمة المدنية والتعليمات المنظمة للعمل.
إخلال جسيم بالواجب الوظيفي
النيابة الإدارية أكدت أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يلتزموا بالدقة والأمانة المطلوبة، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام، في مخالفة صريحة للوائح المخازن الحكومية والقوانين المنظمة.
توصيات وإجراءات تصحيحية
كما تضمن القرار عددًا من التوصيات المهمة، أبرزها:
إعادة تنظيم العمل داخل إدارة التعاقدات والمخازن ،سد العجز في وظائف أمناء المخازن، منع تكليفهم بأعمال خارج نطاق اختصاصهم ، الإسراع في استخراج الأختام الرسمية للمعاهد الأزهرية.