تجديد حبس عنصر إجرامي بتهمة غسل 150 مليون جنيه

جددت نيابة الأموال العامة، حبس أحد العناصر الجنائية بتهمة غسل مبالغ مالية ضخمة حصيلة نشاطه غير المشروع في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، محاولة المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارات، ووحدات سكنية، ومحال تجارية، لإظهارها كعوائد ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس خطورة جرائم الغش التجاري وتأثيرها على الاقتصاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ مواصلة التحقيقات لكشف كافة ملابساتها.