وزير الخارجية يبحث مع البنك الأوروبي توسيع الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للشراكة القائمة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، معربًا عن التطلع لمواصلة البناء على التعاون القائم بين الجانبين.

وأشار إلى ترحيب مصر بتوجه البنك نحو التوسع في نشاطه بالسوق المصري، والعمل على جعل القاهرة مركزًا إقليميًا لأعماله في المنطقة، مؤكدًا أن ذلك يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي.

كما أشاد بالنمو الملحوظ في حجم أعمال البنك داخل مصر، معتبرًا أنه يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، معربًا عن تطلع الدولة لزيادة عمليات البنك خلال عام 2026، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة والتصدير.

وتناول اللقاء تداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، حيث أكد الوزير قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات، بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة، مستعرضًا الجهود المبذولة لتأمين موارد إضافية تدعم قدرة الدولة على امتصاص تداعيات الأزمات، في إطار نهج استباقي.

ونوه عبد العاطي بما يوفره السوق المصري من فرص استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، خاصة الكهربائية، مؤكدًا أهمية استمرار البنك في التوسع بهذه المجالات.

من جانبها، أعربت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن اعتزاز البنك بعلاقته الاستراتيجية مع مصر، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مشيرة إلى أن البنك منذ بدء عملياته في مصر عام 2012 ساهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكدت التزام البنك بمواصلة التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر، لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل تسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل.

واختتم وزير الخارجية اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التقدم في تنفيذ مشروعات التعاون القائمة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.