طلب إحاطة لتعديل اشتراطات البناء وحسم ملف القواعد والسملات
تفتح لجنتا الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب ملف التصالح فى مخالفات البناء فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب بمحاوره الشاملة بحضور الوزراء المعنيين (الإسكان، التنمية المحلية، الزراعة، والنقل والمواصلات) لصياغة الضوابط التنفيذية والتشريعية لبنود هذا الطلب وذلك من اجل صياغة حزمة تعديلات تشريعية شاملة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يهدف إلى إنهاء معاناة ملايين المواطنين، وإغلاق هذا الملف بصورة نهائية ودون الحاجة إلى تعديلات متكررة مستقبلاً.
وأكد " الصالحى " فى طلب الاحاطة أن فلسفة طلب الإحاطة والمقترحات المقدمة تستند إلى التعامل بمرونة مع الواقع الفعلي للحالات المستقرة، بما يحقق التوازن بين حماية الثروة العقارية للدولة وتعظيم مواردها الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم دون تعقيد أو تردد ، موضحاً أن المحاور والركائز الأساسية لطلب الإحاطة تتمثل فى ادخال نصوص واضحة تسمح بتغيير النشاط وتقنين أوضاع المنشآت والمشروعات الزراعية والحيوانية ومزارع الدواجن وقمائن الطوب وغيرها من الأنشطة المماثلة، التي توقفت عن التشغيل الفعلي لأي سبب، بما يسمح بتحويلها إلى أنشطة سكنية أو تجارية أو خدمية تتوافق مع احتياجات القرى والمناطق، بدلاً من تركها منشآت مهجورة وملاحقتها قانونياً.
أوضح الدكتور محمد الصالحى أن المقترح يتضمن إعادة النظر في اشتراطات مسافات حرم الطريق، سواء للطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري أو الطرق الإقليمية بالمحافظات، بما يتيح الاستغلال الأمثل للمساحات داخل الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، ويحد من إهدار الأراضي القابلة للتنمية إضافة إلى الاستثناء من خط التنظيم لحالات “الأمر الواقع " مع ضرورة الاستثناء من الالتزام بخطوط التنظيم في حالات الأمر الواقع المستقرة التي لا تسبب ضرراً للغير ولا تؤثر على انسيابية المرور ولا تتعدى على أملاك الدولة، وذلك لتيسير إجراءات التصالح، وتجنب رفض ملفات المواطنين أو صدور قرارات إزالة بسبب خطوط تنظيم قديمة لا تتوافق مع الواقع العمراني الحالي.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن طلب الاحاطة يركز على ضرورة حسم التصالح على “القواعد الخرسانية والسملات والأسوار وقبول التصالح الفوري للمباني التي توقفت عند مرحلة القواعد الخرسانية أو السملات، والتي يصعب إعادة الأرض فيها إلى الاستخدام الزراعي، مع منح المواطنين الحق في استكمال الأعمال الإنشائية بعد إتمام التصالح، إلى جانب تخفيف شروط تقنين الأسوار باعتبارها عناصر تأمينية لا تمثل مخالفات إنشائية جسيمة.
مؤكداً على ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار التشريعي وتعظيم موارد الدولة السيادية وبما يحقق دمج هذه التيسيرات في إطار تشريعي واحد وشامل من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في القانون، ودفعهم إلى تقنين أوضاعهم طواعية، بما يحقق تدفقات مالية مهمة للدولة، تُسهم في دعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة وفقاً لفلسفة القانون وأهدافه.
وأضاف الدكتور محمد الصالحى قائلاً : إن طلب الإحاطة تضمن محاور واسعة تمس قطاعات حيوية وحساسة ترتبط بحياة المواطنين اليومية وأن الأنظار إلى مناقشات لجنتى الإسكان والإدارة المحلية خلال الجلسات المقبلة، والتي يُنتظر أن تشهد نقاشات موسعة بحضور الوزراء المعنيين، في محاولة للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تجمع بين مقتضيات الواقع العمراني ومتطلبات الدولة التنظيمية والاقتصادية.
مؤكداً أن هذا الملف يمثل أحد أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً في منظومة البناء والتخطيط العمراني، ما يجعله اختباراً حقيقياً لمدى قدرة التشريع على استيعاب الواقع وتحويله إلى إطار قانوني منضبط ومرن في الوقت ذاته، بما يحقق العدالة للمواطن ويحافظ على حقوق الدولة بهدف إعادة صياغة فلسفة التصالح في مخالفات البناء توجهاً واضحاً نحو فتح صفحة جديدة أكثر استقراراً ووضوحاً، تُنهي سنوات من الجدل والتداخل، وتؤسس لمرحلة تنظيم عمراني أكثر انضباطاً وفعالية، قادرة على تحقيق التوازن بين التنمية وحماية المال العام.
