تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 15 عامًا لرجل أعمال ومدير دار أيتام في قضية الاتجار بالبشر
قضت المحكمة المختصة، بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق رجل أعمال ومدير دار "إشراقة" للأيتام، في اتهامهما بقضية الاتجار بالبشر، إلى السجن لمدة 15 عامًا لكل منهما.
وكان أحمد عنتر، وكيل النائب العام، قد أمر في وقت سابق بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات التي نسبت إليهما ارتكاب وقائع تتعلق باستغلال نزلاء دار الأيتام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تورطا في إدارة نشاط قائم على استغلال بعض نزلاء الدار، حيث تبين أن رجل الأعمال كان يقدم أموالًا وهدايا للنزلاء ومدير الدار تحت ستار التبرع والتكفل بمصاريفهم، قبل أن يتم الاتفاق على انتقال عدد من النزلاء للإقامة معه بدعوى رعايتهم.
وأوضحت التحقيقات أن 4 من نزلاء الدار انتقلوا للإقامة مع رجل الأعمال بموجب عقد كفالة، إلا أن النيابة كشفت عن استغلالهم وتهديدهم بقطع أوجه الرعاية والإنفاق حال كشف ما تعرضوا له، حتى تقدم أحد الضحايا ببلاغ إلى النيابة العامة.
كما أشارت التحقيقات إلى ضبط مدير الدار، والعثور بحوزته على أسئلة واستفسارات تتعلق بمحاولات تفادي المسؤولية القانونية وصياغة عقود كفالة الأيتام، بالإضافة إلى ردود مرتبطة بالتحقيقات والإجراءات القانونية.
واستمعت النيابة العامة لأقوال الضحايا، كما تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص المجني عليهم، في إطار التحقيقات التي باشرتها بشأن وقائع الاستغلال المنسوبة للمتهمين.
يذكر أن دار الأيتام نفسها شهدت واقعة سابقة عام 2017، تم خلالها ضبط مدير الدار وأخصائي اجتماعي على خلفية اتهامات تتعلق بتعذيب أطفال، قبل اتخاذ وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات بشأن إدارة الدار في ذلك الوقت.
