المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بحظر إيرلندا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، معتبرًا أن الخطوة تمثل تطورًا قانونيًا وأخلاقيًا ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويعكس موقفًا عمليًا في مواجهة الاستيطان.

وقال رئيس المجلس روحي فتوح إن القرار يجسد ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضرورة امتناع الدول عن الاعتراف بالأوضاع الناشئة عنه أو تقديم أي دعم يسهم في استمراره.

وأعرب فتوح عن تقديره لإيرلندا وإسبانيا، وللدول التي اتخذت أو تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية ضد الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز احترام القانون الدولي ومواجهة سياسات الضم والاستيلاء على الموارد الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملزمة تشمل حظر التعامل مع منتجات المستوطنات وفرض تدابير ضد منظومة الاستيطان، إضافة إلى محاسبة إسرائيل على ما وصفه بانتهاكات القانون الدولي، بما يدعم إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.