مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في أخذ الزوج من راتب زوجته

علق مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن ما أثير مؤخرًا عن الحقوق والواجبات اللازمة تجاه الزوجين لبعضهما

وردًّا على أسئلة بخصوص راتب الزوجة وموقف الزوج منه، قال المفتي: برغم الذمة المالية المستقلة للمرأة وحريتها في التصرف؛ فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها؛ لكون ذلك يعدُّ لونًا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك. وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مرِّ العصور.

وعن حكم قائمة المنقولات، قال: إنَّ القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة فليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها.

واختتم المفتي حواره بالتأكيد على عدم وجود مانع شرعي من اتفاق الزوجين على أمور يلتزم كل منهما بها ما لم تتعارض مع الشرع الشريف، مشيرًا إلى ضرورة تغليب جانب الفضل والإحسان والإيثار وعدم الوقوف أو الاقتصار على المطالبة بالحقوق والواجبات فقط.