المفتي: دار الإفتاء تندمج مع مشروع الدولة المصرية للتنمية ولا تكتفي بمجرد الدعم بالكلمات

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن النقاط المضيئة التي تبرز في سماء وطننا اليوم في العديد من المجالات وعلى رأسها المجال التنموي تعلن بوضوح عن لاالمسار الصحيح الذي تمضي عليه (رؤية مصر 2030) وَفق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد البيئي.

ولفت النظر إلى أن تلك الخطوات المتسارعة التي تحرزها الدولة المصرية على الصعيد التنموي وتحقيق مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، بجانب النمو الاقتصادي المرتفع، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، يزيد من تطلعاتنا تجاه المستقبل ويؤكد استشرافنا لما ستكون عليه مصرنا في المستقبل القريب بإذن الله.

وأوضح مفتي الجمهورية أن رؤية مصر الجديدة للتنمية المستدامة ليست مشاريع تجارية ولا منجزات مادية صرفة، بل هي رؤية حضارية فكرية إنسانية في المقام الأول تهتم بالإنسان وتعمل على تنميته من كافة الجوانب، وتعمل أيضًا على مواكبة التسارع الحضاري والتقني الذي يشهده العالم حتى لا تتجمد مصر وتعاني من آثار هذا التوقف كما عانت في الحقب السالفة، وإن دار الإفتاء المصرية إيمانًا منها بتلك المبادئ السامية، وقيامًا بواجب الوقت المنوط بها تندمج مع مشروع الدولة المصرية للتنمية الشاملة والمستدامة اندماجًا كاملًا، ولا تكتفي بمجرد الدعم بالكلمات والبيانات؛ لأنها تقوم بما تمليه عليها أمانة العلم وأمانة الفتوى وأمانة الانتماء لهذا الوطن وأمانة الانتماء لهذه الأمة الإسلامية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السابعة من مؤتمر الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة». والذي يُعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية.