30 يناير 2023 20:22 9 رجب 1444
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
تقارير وملفات

ماهي حالات رد اعتبار المفلس؟

الإفلاس- صورة أرشيفية
الإفلاس- صورة أرشيفية

ينظم القانون المصري الطريق لحفظ حقوق المواطنين المتعثرين والمديونين أو من تم إشهار إفلاسهم خاصة من التُجار، وذلك وفق ما يُحدده القانون من تنظيم وهيكلة وإصلاح لرد اعتبار المفلس، بعد رغبته في العودة للعمل مُجدداً.

ينص القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم رد لاعتبار المُفلس "فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس"، وذلك بموجب حكم المحكمة، وإن لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة 239 من هذا القانون، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة تم الحكم بإفلاسها، فلا يرد اعتباره إلا بعد أن يُكفي كافة المتطلبات التي عليه.

حالات رد اعتبار المُفلس

ويجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 239 من هذا القانون في الحالات الآتية:


1- إذا تصالح المفلس مع الدائن بشرط سريان الحكم مع الشريك المتضامن في الشركة التي الحكم بها بالإفلاس، وإذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.


2- إذا ثبت تبرءة ذمة المُفلس من جميع الديون التي عليه أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره، وإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز، إيداع الدين خزانة المحكمة.

ويتم رد اعتبار المفلس في حال تبرئته من جميع القضايا والإدانة التي عليه أو العفو عنه، ولايجوز رد اعتبار المفلس إلا انقضاء عقوبته في جريمة التدليس،
وفي جميع الأحوال، لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد أوفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين.

اقرأ أيضًا:الصمود والتضحية.. سر اختيار 25 يناير عيدًا للشرطة المصرية

المفلس رد الإعتبار القانون حكم المحكمة الحكم

مواقيت الصلاة

الإثنين 08:22 مـ
9 رجب 1444 هـ 30 يناير 2023 م
مصر
الفجر 05:17
الشروق 06:47
الظهر 12:08
العصر 15:08
المغرب 17:29
العشاء 18:49
مصر 2030 software software software software software software software software software software software software software software software software software software software software software software
بوابة مصر 2030
بوابة مصر 2030