هل يجوز إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن الأضحية؟.. المفتي يُجيب
أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن سؤال: ما حكم تحذير البعض من استيراد بعض التجار أضاحي من الخارج لا تنطبق عليها الشروط؟.
وقال المفتي: ينبغي الرجوع في ذلك لأهل الاختصاص من مسئولين ومتخصصين والالتزام بالتعليمات والإجراءات القانونية.
وعن تلويث الشوارع بمخلفات الأضاحي شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الحكومية الصادرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن القيام بالأضحية ليس معناه إيذاء الآخرين وتلويث الشوارع بالمخلفات، فمن لا يستطيع أن يذبح بنفسه فيجوز شرعًا أن يشتري صكًّا من خلال مؤسسة قومية معتمدة ومعترف بها من الدولة لشراء الصكوك، بحيث تكون وكيلة عنه في الذبح وتكون مطبقة للشروط الشرعية، فضلًا عن أن طريقة الذبح في المجازر المعتبرة داخل الدولة المصرية شرعية والذبح فيها حلال.
واختتم حواره بالردِّ على سؤال: هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في "بقرة" أو "جمل" في الأضحية؟ وهل يجزئ إخراج مال بدلًا من الأضحية؟ قائلًا: بالنسبة للاشتراك في الأضحية يُجزِئ في الأضحية: الشاةُ عن واحد، وأما البدنة (الجمل أو الناقة)، والبقرة (أو الجاموس) فتجزئ كل منها عن سبعةٍ، بشرط ألَّا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع، مشيرًا إلى أنه لا يجزئ إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن القيام بالأضحية، ولكن مساعدة المحتاجين أمر مستحب على سبيل الصدقة.
