بسبب مخاوف من استخدامها ضد المدنيين.. دول تعلق أو تقيد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
يطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وسقوط قتلى وجرحى، بسبب مخاوف من استخدامها ضد المدنيين.
وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في أبريل الماضي، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في القطاع، الأمر الذي تردد صداه في أوروبا وأماكن أخرى وأثار نقاشا بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
ومن جانبها، ينفي الاحتلال ارتكاب أي انتهاكات ويقول إنه يقاتل مسلحي حماس الذين لا يؤمنون بوجودها وشنوا هجوما دمويا عليها أسفر عن مقتل مئات المدنيين، في السابع من أكتوبر الماضي.
دعوى نيكاراجوا
ومؤخرا، نظرت محكمة العدل الدولية دعوى قانونية رفعتها نيكاراجوا لمنع المبيعات العسكرية إلى إسرائيل، وطالبتها باتخاذ إجراءات عاجلة، متهمة ألمانيا بانتهاك اتفاقية عام 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في غزة.
ورفضت المحكمة هذا الطلب، بناء على تأكيد ألمانيا أنها لا تُصدر أي "أسلحة حربية" لاستخدامها من قبل القوات الإسرائيلية.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، مما تسبب بمقتل نحو 35 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة حوالي 79 ألف آخرين، وفق آخر تحديثات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.
موقف أمريكا من وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
في الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض مطلع الشهر وقف شحنة قنابل كانت موجهة إلى إسرائيل بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح. وتشمل الشحنة 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)".
وفي ذلك الوقت، قالت الولايات المتحدة إنها لن تنقل أسلحة معينة إلى إسرائيل إذا باشرت الهجوم على المناطق المكتظة بالسكان في رفح.
لكن يوم الأربعاء، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس، جو بايدن، أخطرت الكونجرس، الثلاثاء، أنها ستمضي قدما في صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل تزيد قيمتها عن مليار دولار.
كندا
وفي مارس الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.
وقالت جولي لصحيفة تورونتو ستار إنه "أمر حقيقي"، في تصريحات أعقبت تصويت أغلبية النواب الليبراليين لصالح الإجراء، لكن بعض الجماعات اليهودية اعتبرت أنه يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بمواجهة حماس.
إيطاليا
وفي مارس الماضي، اتخذت الحكومة الإيطالية قرارا بتعليق التراخيص الجديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل، مع استمرار تصدير الأسلحة بموجب العقود التي تم توقيعها قبل القرار.
وقال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، للبرلمان إنه سيتم تنفيذ الأوامر الموقعة مسبقا فقط بعد إجراء فحوص للتأكد من عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في غزة، وفق رويترز.
وبموجب القانون الإيطالي، يُحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبا وتلك التي يعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.
إسبانيا
وكانت الحكومة الٍإسبانية قد تعهدت بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أنه في فبراير الماضي، كشفت تقارير محلية أن الحكومة لم تفعل ذلك.
وفي مارس الماضي، وافق مجلس النواب الإسباني على مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو مشروع تقدمت به منظمات في المجتمع المدني وحركات ترفض الحرب، لكن لم يتضح بعد موقف الحكومة منه.
هولندا
وفي هولندا، أجبرت دعوى قضائية الحكومة على وقف مبيعات قطع غيار مقاتلات "أف-35" بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
وأمرت محكمة الاستئناف الدولة بالامتثال للقرار.
وقالت المحكمة: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرا واضحا من استخدام قطع غيار طائرات أف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي"،
ورفع الدعوى جماعات حقوقية، من بينها منظمة أوكسفام.
ألمانيا
وفي أبريل الماضي، رفعت جماعات للمجتمع المدني في ألمانيا دعوى لوقف نقل 3000 قطعة سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل.
وألمانيا ثاني أكبر مورد للمعدات العسكرية لإسرائيل، بعد الولايات المتحدة، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتشير تقارير إلى تقييد مبيعات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل وسط ضغوط على الحكومة.
