إحالة 5 من العاملين بمدرسة ابتدائية في المرج للمحاكمةة بعد واقعة تحرش بطفلة


قررت النيابة الإدارية إحالة خمسة من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية إهمال جسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، تسبب في تسلل شخص غريب إلى داخل المدرسة وقيامه بالتحرش بتلميذة في الصف الأول الابتدائي والتعدي عليها بالضرب داخل دورة المياه.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن النيابة الإدارية، فإن قائمة المحالين تضم: مديري المدرسة للفترتين الصباحية والمسائية، القائم بعمل المدير، مسؤول الأمن، والمشرف العام، بالإضافة إلى عضو لجنة التمشيط الأمني للفترة الصباحية يوم الواقعة.
وبدأت الواقعة حين رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقيام شخص غير تابع للمدرسة بالتسلل إلى حرمها والتحرش الجنسي بتلميذة. وتم إخطار وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة للتحقيق في الواقعة.
خلال التحقيقات التي أشرفت عليها المستشارة نهى فهمي، وبإشراف مباشر من المستشارة بريهان محسن، استمعت النيابة إلى أقوال والد التلميذة الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا من ولية أمر إحدى التلميذات أبلغته فيه باستغاثة ابنته، فتوجه فورًا إلى المدرسة وأبلغ شرطة النجدة، التي حضرت واصطحبته لتحرير محضر رسمي.
كما استمعت النيابة إلى شهادة الطفلة المجني عليها وشقيقتها الكبرى، بالإضافة إلى إحدى أولياء الأمور التي كانت متواجدة في دورة المياه وقت الواقعة وشهدت هروب المتهم.
انتهى تقرير اللجنة الفنية المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى ثبوت تقصير إداري وأمني جسيم من العاملين بالمدرسة، أبرزها:
السماح بتواجد أولياء الأمور والزائرين داخل المدرسة دون تسجيل بياناتهم أو رقابة ودخول تلاميذ الفترة المسائية قبل الموعد دون إشراف أو توزيع دقيق للمهام وإغلاق جميع بوابات المدرسة والاكتفاء ببوابة واحدة لدخول وخروج الجميع وتكليف شخص غير تابع للمدرسة بأعمال أمنية دون تصريح رسمي وإدراج بيانات غير صحيحة في سجلات التمشيط الأمني وعدم إخطار الإدارة التعليمية فورًا.
وأكدت النيابة الإدارية أنها تلقت نسخة من تحقيقات النيابة العامة، والتي أحالت المتهم الرئيسي إلى محكمة الجنايات.
وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة العاملين الخمسة للمحاكمة التأديبية، ووجهت تكليفات عاجلة للجهات الإدارية بضرورة ضبط إجراءات دخول وخروج الأفراد من المدارس، وتفعيل أنظمة المراقبة بالكاميرات، والتأكد من صلاحيتها، حفاظًا على سلامة التلاميذ.