حاكم دارفور: أي هدنة لا تتضمن انسحاب “الدعم السريع” من المناطق المدنية تعني تقسيم السودان
قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن أي هدنة لا تتضمن انسحاب قوات “الدعم السريع” من المناطق السكنية والمستشفيات، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، ستُعد بمثابة خطوة نحو تقسيم السودان.
وأوضح مناوي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم السبت، أن الهدنة الإنسانية يجب أن تسبقها خطوات عملية تشمل انسحاب قوات الدعم السريع والمرتزقة من المناطق المأهولة، والإفراج عن المختطفين بمن فيهم النساء والأطفال، وتأمين عودة النازحين.
وأضاف متسائلًا: "لمن تكون الهدنة إذا لم تتضمن حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم؟"، مؤكدًا أن أي اتفاق لا يحقق هذه الشروط يفتقر إلى العدالة ويهدد وحدة البلاد.
وجاءت تصريحات مناوي بعد إعلان قوات “الدعم السريع” الخميس الماضي موافقتها على الانضمام إلى هدنة إنسانية اقترحتها دول الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، من دون أن تكشف تفاصيل بنود الهدنة أو آلية تنفيذها.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من جانب الجيش السوداني أو دول الرباعية بشأن الهدنة المقترحة.
يُذكر أن قوات “الدعم السريع” كانت قد سيطرت على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر الماضي، وارتكبت وفق تقارير محلية ودولية انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، فيما أقر قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” بوقوع “تجاوزات”، معلنًا تشكيل لجان تحقيق.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا مدمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
