النيابة العامة تطلق منصة رقمية لاسترداد الأموال فى قضايا البنك المركزي

فى إطار جهود تعزيز التحول الرقمى وتطوير منظومة العمل القضائى، أطلقت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، اليوم السبت، موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للمواطنين الاستعلام عن إخطارات صرف المبالغ المالية ورد الأمانات المودعة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

وتأتى هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقى، النائب العام، نحو تيسير سبل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الحاجة للتردد على مقار النيابات، حيث توفر المنصة الرقمية المؤمنة إمكانية الاستعلام الفورى عن موقف الطلبات مع توفير خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل نظام الإشعارات لمتابعة حالة الطلب بشكل لحظى.

وأكدت النيابة العامة حرصها على رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية التى تضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع التزام كامل بمعايير سرية البيانات وخصوصيتها وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيدين الدخول إلى الموقع عبر الرابط المباشر (https://tinyurl.com/ppo-rad) أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة «QR Code» المرفق بالخدمة