هشام جعفر: حظر التعامل بالعملة الأجنبية في توثيق الشهادات خطوة لحماية أولياء الأمور

في خطوة جديدة لتنظيم ملف الشهادات الدولية، أعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إقرار ضوابط جديدة لاعتماد وتوثيق شهادات المدارس الدولية، تتضمن حظر التعامل بأي عملة أجنبية وقصر سداد الرسوم على الجنيه المصري.

وقال هشام جعفر، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، إن القرار يأتي في إطار إعادة ضبط المنظومة، مشيرًا إلى أن رسوم اعتماد الشهادات تم تحديدها بقيمة 6000 جنيه للنسخة الأولى، يتم سدادها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وبحسب التصريحات، ستتولى الوزارة بشكل كامل مسؤولية مراجعة وتوثيق الشهادات الدولية، على أن تُمنح الصفة الرسمية بعد اعتمادها وختمها، بما يتيح استخدامها داخل مصر وخارجها.

ويأتي القرار في وقت يشهد فيه ملف التعليم الدولي جدلًا متكررًا، خاصة فيما يتعلق بتفاوت الرسوم بين المدارس، واعتماد بعض المعاملات بالدولار أو العملات الأجنبية، وهو ما اعتبره أولياء أمور عبئًا إضافيًا في ظل التحديات الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن الخطوة قد تسهم في توحيد الإجراءات وتقليل التفاوت، لكنها في المقابل تثير تساؤلات حول تأثيرها على المدارس الدولية، وآليات التطبيق والرقابة، ومدى التزام جميع الأطراف بالضوابط الجديدة خلال الفترة المقبلة.