ضربة أمنية ضد غسل الأموال.. التحفظ على متهم غسل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة الجرائم الاقتصادية وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم عمل على إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال استثمارها في شراء أراضٍ ووحدات سكنية، واقتناء سيارات، إلى جانب تأسيس شركات بهدف إظهارها كعائدات لأنشطة مشروعة.
وأوضحت التحريات أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم تُقدَّر بنحو 30 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.
