رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2026/2025
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، في ضوء قرب انتهائه، وجهود متابعة الأداء وحوكمة الاستثمارات العامة.
وأكد رئيس الوزراء مُجددًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية كالتنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، فضلًا عن مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز جهود التنمية ويتسق مع مستهدفات الدولة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مؤشرات خطة العام المالي الحالي (2026/2025) وموقف ما تم تنفيذه من مشروعات وتوزيع الاستثمارات العامة في القطاعات المختلفة، لا سيما قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والتحول الرقمي، والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الوزير جهود الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، من خلال منظومة المتابعة والتقييم، بما يسهم في قياس معدلات الإنجاز الفعلية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمشروعات والبرامج الحكومية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة مستمرة في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة المتعلقة برفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي وصلت إلى معدلات تنفيذ متقدمة، وتلك التي تمس تحسين جودة حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي على تطوير منظومة متكاملة للربط الإلكتروني وتبادل البيانات الخاصة بالإنفاق الاستثماري العام، بما يضمن تعزيز كفاءة المتابعة والتقييم، وتحقيق التكامل بين خطط التمويل والتنفيذ، إلى جانب دعم جهود الدولة في ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي المباشر.
وأضاف الوزير أن منظومة الربط الإلكتروني تستهدف توفير بيانات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة حول معدلات الصرف والتنفيذ للمشروعات الاستثمارية، بما يعزز قدرة الجهات المعنية على المتابعة اللحظية واتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة، فضلًا عن تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الاستثمارات العامة.
