الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات مرتبطة بنظام الأسد حتى 2027

أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، قرارًا بتمديد التدابير التقييدية المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق في سوريا حتى الأول من يونيو 2027.

وفي المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي إزالة 7 كيانات من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا ودعم المرحلة الانتقالية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف دعم الانتقال السلمي والشامل، وتعافي البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا، والمساهمة في إعادة الإعمار.

وأكد البيان استمرار فرض العقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، مشيرًا إلى أن الشبكات التابعة له لا تزال تشكل خطرًا على جهود المصالحة الوطنية والانتقال السياسي.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الأشخاص المدرجين ضمن العقوبات سيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منع تقديم أي دعم مالي لهم من قبل مواطني وشركات الاتحاد.