فلسطين: القانون الإسرائيلي لاقتطاع أموال المقاصة توسيع لسرقة شعبنا

رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون جديد يتعلق باقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية، وقالت إنه " إجراء استعماري يهدف إلى توسيع سرقة أموال الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان للوزارة بعد أن أعلن الكنيست (البرلمان)، في وقت سابق الثلاثاء، المصادقة على مصادرة أموال من "المقاصة" الفلسطينية، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.

و"المقاصة" هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وبالمصادقة على المقترح بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح قانونا ناجزا.

وذكرت الوزارة، أنها "تدين مصادقة ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون جديد يوسع سرقة أموال المقاصة الفلسطينية، وترفضه جملةً وتفصيلاً".