غسل 10 ملايين جنيه.. الأمن يتخذ الإجراءات القانونية ضد سيدة متهمة بغسل أموال متحصلة من الهجرة غير الشرعية

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر وكيانات مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمة لجأت إلى عدد من الوسائل لإخفاء مصدر الأموال ودمجها في التعاملات المشروعة، من بينها تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية، بهدف إبعاد الشبهة عن الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبتها المتهمة بنحو 10 ملايين جنيه، وفقًا لما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، ورصد ممتلكات المتورطين فيها، إلى جانب التصدي لمحاولات إضفاء الصفة القانونية على تلك الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.