برلماني يطالب بحظر استخدام الأكياس البلاستيك واستبدالها بمواد صديقة للبيئة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، باقتراح برغبة بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

وقال "محسب" إن أكياس البلاستيك من أكثر الأشياء الشائعة التى تؤثر سلبا على صحة المواطنين، والإضرار بالبيئة أيضا، بسبب احتوائها على الرصاص، بالإضافة إلى كونها غير قابلة للتحلل العضوي.

وأوضح أن الأكياس البلاستيك تحتاج إلى 1000 عام لتتحلل طبيعيا، الأمر الذي يدفع إلى حرقها للتخلص منها، ما يسبب تلوث الهواء والإضرار بصحة المواطنين بسبب الانبعاثات الضارة التي تصدر منه.

فيما تنتهى أغلب النفايات البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط والمحيطات التي تعانى من الأجزاء البلاستيكية العالقة في المياه، والتي تدخل في غذاء الأسماك ومن ثم تضر بالثروة السمكية وبصحة الإنسان لاحقا.

وأشار "محسب" إلى لجوء عدد من دول العالم إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، ومنها الدنمارك التى أقرت أول قانون لحظرها عام 1993، فيما فرضت أيرلندا وبلجيكا، غرامات باهظة على مستخدميها، مؤكدا على نجاحهم في الحد من استهلاكها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي انخفاض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 90%، فلم يكتف الاتحاد الأوروبي بهذا القدر، وإنما لجأ أيضا إلى حظر استخدام الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل أطباق الطعام، والزجاجات البلاستيكية، واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

وتابع عضو مجلس النواب، سارت عدد من الدولة الإفريقية على نفس النهج بسبب الأضرار التي تسببت فيها الأكياس والأدوات البلاستيكية بالبيئة هناك.

وكانت رواندا الدولة الرائدة في وقف تصنيع واستعمال الأكياس البلاستيك، تلاها إريتريا، وموريتانيا، والكاميرون، وتانزانيا، وأوغندا،و مالي، و ملاوي، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وكانت كينيا آخر الدول التي حظرت استخدام الأكياس البلاستيك في مارس 2017، حيث لجأت إلى فرض غرامة على استخدامها تصل إلى 38 ألف دولا، والسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

ولفت "محسب"، إلى أن مصر تستهلك نحو 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، وأن حجم توزيع حصص الاستهلاك من الأكياس البلاستيكية فى مصر، تتصدرها محلات البقالة والهايبر ماركت مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك وفقا لتقرير من وزارة البيئة.

وطالب "محسب"، الدولة بأن يكون هناك خطة ورؤية واضحة لتقليل معدلات الإضرار بالبيئة، خاصة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية.

وطالب "محسب" بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بمواد صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، والأكياس غير المنسوجة.