إيطاليا تصوت على إصلاح قضائي مثير للجدل وسط انقسام سياسي واسع

بدأت إيطاليا، اليوم الأحد، استفتاءً عامًا يستمر يومين بشأن إدخال تعديلات على النظام القضائي، في إطار مشروع إصلاحي رئيسي تدعمه الحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وكان مجلسا البرلمان قد وافقا مسبقًا على الإصلاح، إلا أن التعديلات تتطلب إجراء استفتاء شعبي نظرًا لكونها تمس الدستور. ويحتاج تمريرها إلى موافقة أكثر من 50% من المصوتين.

ويرى منتقدون أن المقترحات قد تؤثر سلبًا على استقلال القضاء، فيما يعتبر الاستفتاء اختبارًا مبكرًا لقياس مستوى الدعم الشعبي للتيارات السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2027.

ويحق لأكثر من 46 مليون مواطن إيطالي المشاركة في التصويت، على أن تُعلن النتائج المتوقعة مساء الاثنين.

ويُعد هذا الإصلاح أحد أبرز مشاريع الائتلاف الحاكم المكوّن من ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يتولى الحكم منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويقوم على فصل المسارات المهنية بين القضاة والمدعين العامين، وإنشاء هيئات مستقلة لإدارة شؤون كل منهما، مع منح البرلمان دورًا في تعيين الأعضاء، وهو ما يراه معارضون توسيعًا محتملًا لنفوذ السياسيين على القضاء.

ورغم الجدل السياسي، يتفق العديد من الأطراف على الحاجة إلى إصلاح منظومة العدالة في البلاد، في ظل بطء الإجراءات القضائية مقارنة بدول أوروبية أخرى، وتراجع مستوى الثقة العامة، إذ تشير استطلاعات إلى أن نحو 4 من كل 10 إيطاليين فقط يثقون في القضاء.