كوريا الجنوبية تدرس توسيع قيود قيادة السيارات على القطاع الخاص لمواجهة أزمة الطاقة

تدرس الحكومة الكورية الجنوبية توسيع القيود على قيادة السيارات لتشمل القطاع الخاص والجمهور العام لأول مرة منذ 35 عامًا، في حال تجاوزت أسعار النفط 120 دولارًا للبرميل، في مسعى لمواجهة تداعيات الحرب في إيران وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن وزير المالية، كو يون تشول، قوله: "نراجع إمكانية توسيع النظام ليشمل القطاع الخاص لتشجيع التعاون العام، ونأمل أن تنتهي الحرب قريبًا حتى لا تكون هناك حاجة لمثل هذه الإجراءات".

وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت سابقًا قيودًا على قيادة السيارات بالنسبة للموظفين المدنيين، تعتمد على الرقم الأخير في رخصة القيادة، ويعد توسيع القيود ليشمل القطاع الخاص أول إجراء من نوعه منذ حرب الخليج عام 1991، في ظل المخاوف من صدمة محتملة في قطاع الطاقة للاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، الأسبوع الماضي، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء واستخدام وسائل النقل العامة لتجنب أي نقص محتمل في الطاقة مع استمرار الصراع الإيراني.

ويشهد الاقتصاد الكوري الجنوبي، بصفتها مستورداً رئيسيًا للنفط ومصدّراً للوقود، ضغوطًا متزايدة على النمو والتضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتدهور ظروف الشحن واضطرابات سلاسل الإمداد. وسجل خام برنت ارتفاعًا بنسبة 3.7% ليصل إلى 116.75 دولارًا للبرميل، فيما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 100 دولار للبرميل اليوم الاثنين.