تأجيل محاكمة «القاضي المزيف» في قضية النصب على المواطنين لجلسة 29 سبتمبر للحكم
قررت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، تأجيل محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم وآخرين بالاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، قبل أن تكشف التحقيقات ملابسات الواقعة وإحالتهم إلى المحاكمة.
دفاع «القاضي المزيف» يطلب عرضه على الطب الشرعي
وخلال جلسة المحاكمة السابقة، تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بعدد من الطلبات والدفوع، من بينها عرض موكله على الطب الشرعي، واستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة.
كما أشار الدفاع إلى أن عددًا من الموظفين ساعدوا المتهم على دخول المحكمة، وأن أحد موظفي المحكمة منحه وشاح القاضي لالتقاط صور به داخل المحكمة، وهي الصور التي ظهر خلالها مرتديًا الوشاح وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدفاع، خلال مرافعته، أن المتهم ادعى النجاح هربًا من تنمر أصدقائه عليه، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في مصنع للطوب ويدخر أمواله، بحسب ما ورد على لسان الدفاع خلال الجلسة.
الدفاع يشكك في طبيعة السلاح المضبوط
كما أثار دفاع المتهم جدلًا بشأن السلاح الذي تم ضبطه بحوزته، مشككًا في كونه سلاحًا ناريًا، وطالب بفحصه فنيًا والتحقق من طبيعته.
وأشار الدفاع إلى أن بداية القبض على موكله جاءت على خلفية خلاف بشأن مبلغ 800 جنيه، قيمة إيجار، قبل أن تتطور الواقعة إلى الإجراءات القانونية التي انتهت بإحالته للمحاكمة.
وفي ختام طلباته، تمسك الدفاع بعرض المتهم على الطب الشرعي، واستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات، إلى جانب كافة الدفوع والطلبات التي أبداها أمام هيئة المحكمة.
وتواصل المحكمة نظر القضية، فيما يظل المتهمون متمتعين بكافة ضمانات المحاكمة القانونية، إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى.
